فقط ۲۵ درصد از دستگاههای دولتی مجهز به مهدکودک هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۰۴۴
کتابچی: علی رغم گذشت دو سال از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الزام دستگاهها به تأمین مهدکودک در ماده ۲۲ این قانون، کارنامه قابل دفاعی در اجرای مهدکودکهای سازمانی نداریم ولی پیشرفت خیلی خوبی داشتیم. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم-طیبه مجردیان: نشست خبری دومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور شکیبا محبیتبار دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت و سایر مسئولین برگزاری رویداد در محل نهاد نمایندگی ریاست جمهوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگر از نگاه خانمها به مشکلات فرزندآوری نگاه کنیم، خدمات مراقبت از کودک یکی از نیازمندیها و درخواستهای خیلی جدی خانمهای دانشجو و شاغل هست. خود جناب آقای رئیس جمهور هم همواره تأکید دارند که سازمانها باید مجهز به مهد کودک شوند. با توجه به این مسئله آیا مهد کودک به عنوان یک شاخص برای سنجش عملکرد دستگاههای دولتی و دانشگاهها و سایر موسسات خصوصی مد نظر شما هست و پیگیری میشود؟ آیا آماری دارید مبنی بر اینکه چه تعداد از دانشگاهها و دستگاههای اداری ما مهد کودک دارند؟
مهد کودک یکی از شاخصهای عمومی ارزیابی دستگاهها است
انسیه کتابچی معاون برنامهریزی پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت، در پاسخ به این سوال، گفت: مهد کودک یکی از شاخصهای عمومی ارزیابی دستگاهها و ادارات ما هست. ما هر شش ماه یکبار همه دستگاههای اجرایی کشور را به لحاظ نحوه اجرای تکالیفشان در قانون جوانی جمعیت و مصوبات ستاد ملی جمعیت ارزیابی میکنیم و گزارشمان را خدمت جناب آقای رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور ارسال میکنیم. یکی از شاخصهای عمومی سنجش ما ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست که همه سازمانها و ادارات و مجموعهها را موظف به تأمین مهدکودک کرده است. ولی غیر از آن در جایزه ملی جوانی جمعیت هم در خصوص سازمان و اداره اجرایی برتر، مهد کودک هم یکی از شاخصهای ارزیابی دستگاهها هست.
«جمعیت و زن اجتماعی جدید» ـ2| تکلو: فرزندآوری بهخوبی محقق نمیشود مگر از «جهان زنانه» تحلیل شودفقط 25 درصد دستگاههای دولتی مهدکودک دارند
وی در ادامه به آمار مهدکودک در دستگاههای اداری اشاره کرد و گفت: در مورد دانشگاهها آماری نداریم اما در مورد سازمانها آمار داریم چون مرتب در رصد هستیم. چیزی حدود بیست یا بیست و پنج درصد از دستگاههای اجرایی در حوزه ستادی خود یا مهد کودکهایشان را راهاندازی کردند و یا تجهیز کردند و آماده راه اندازی هست. یک تعداد خوبی از دانشگاهها به خصوص دانشگاههای علوم پزشکی به این جهت که دانشجویان و همکاران مشغول در این دانشگاهها به خصوص شیفت شب و شیفت روزهای تعطیل دارند، مهد کودکهای خودشان را راهاندازی کردند و الان فعال هستند.
هنوز تعداد سازمانها و دستگاههایی که در همین حوزههای ستادی تهران، مهدکودکشان را راه نینداختهاند خیلی بیشتر است. بعضی از این سازمانها محدودیت مربوط به فضای فیزیکی دارند. بعضی هم به دلیل اینکه هنوز نتوانستند مجوزهایشان را از سازمان تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش بگیرند، یک مقدار معطل هستند که ما به دنبال تسهیل و رفع مشکل تک تک این دستگاهها هستیم.اما حقیقتاً علی رغم گذشت دو سال، کارنامه قابل دفاعی در دستگاهها در ایجاد مهد کودکهای سازمانی نداریم ولی پیشرفت خیلی خوبی داشتیم.
«جمعیت و زن اجتماعی جدید»ـ4| صادقی: حفظ تعادل میان کار و خانواده مهمترین نگرانی زنان شاغل برای فرزندآوری است
با حداقل امکانات میشود مهد کودکهای خیلی خوبی را راهاندازی کرد
وی ادامه داد: یعنی تعداد خیلی زیادی از دستگاهها که فاقد مهد کودک بودند الان مهد کودکهای مجهزی دارند. من از رسانهها دعوت میکنم که حتماً بروند و از این مهد کودکها در وزارت ورزش و جوانان، سازمان اداری استخدامی، صدا و سیما و بعضی از دانشگاهها مثل دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاهها و مراکز مختلفی که الان مهد کودکهای خیلی خوبی راه اندازی کردند، گزارش تهیه کنند و هم برای ایجاد مهد در سایر دستگاهها و دانشگاهها مطالبهگری کنند. و اینکه این را الگوسازی کنید برای سایر دستگاهها به خصوص استانها چون ما که الآن داریم دستگاههای ستادی در تهران را میسنجیم، واقعاً در استانها هم خانوادههای ما این مسئله را دارند و خیلی با این موضوع درگیر هستند. انشاالله الگوسازی شود برای همه جا. با حداقل امکانات می توانند مهد کودکهای خیلی خوبی را راهاندازی کنند.
دستگاهها فقط باید فضای فیزیکی مهدکودک را تأمین کنند
کتابچی با بیان توضیحاتی در خصوص وظایف دستگاهها در خصوص تأمین مهدکودک، خاطرنشان کرد: قرار نیست دستگاهها هزینهای به آن صورت پرداخت کنند، فقط قرار است فضای فیزیکی مهدکودک را تأمین کنند. یک قسمت از فضای سازمان را به مهد کودک اختصاص بدهند و یک مجموعه مجوزدار مهد کودک بیاید و در همان فضای فیزیکی که در نظر گرفتند، مهد کودک را به صورت خرید خدمت راه بیندازد. مجموعهای که از بیرون آمده اجاره بها نمیدهد و آن مبلغ اجاره بها را به کارکنان تخفیف میدهد. کارکنان اگر بخواهند از مهد بیرون استفاده بکنند به فرض مثال اگر هزینه مهد کودک چهار میلیون بشود، در صورتی که مهدکودک در سازمان باشد، هزینه نصف میشود چون عمده هزینههای مهد کودک، هزینه اجارهبها است. این باعث میشود هزینه مهدکودک برای فردی که در یک دستگاه شاغل است، ارزانتر تمام شود و برای ما هم اهمیتش این است که خیال مادر راحت باشد که بچه پیش خودم هست و هر ساعتی از روز میتوانم مثلاً با 10 دقیقه صرف زمان سری به فرزندم بزنم. خیال بچه هم راحت میشود که مادر نزدیک است و من هر مشکلی داشتم میتوانم از مربی بخواهم که مادرم را صدا بزند. و مهمتر از همه مادری که میخواهد تصمیم به بارداری بگیرد و جرأت ندارد چون میگوید بعد از 9 ماه من چه کار کنم؟ خیالش راحت است که مهد کودک بغل دستش است و میتواند به راحتی از مهد محل کارش استفاده کند.
مطالبه مهدکودک باید تبدیل به یک جریان اجتماعی شود
وی افزود: متأسفانه مطالبهگری در حوزه قانون جوانی جمعیت فقط به وام و زمین معطوف شده است. هیچ مطالبه دیگری نیست. یعنی مردم نسبت به مطالبههای دیگر آگاهی ندارند. این مطالبات باید تبدیل به جریانهای اجتماعی شود و خود خانمهای شاغل باید از جای جای کشور به ما پیام بدهند و صدایشان بلند شود و مطالبه مهدکودک کنند.
به گفته وی اگر ما بخواهیم این مسئله را در کل کشور پیگیری کنیم، باید فقط 40 بازرس مهد کودک داشته باشیم تا بتوانیم نسبت به همه کشور اشراف پیدا کنیم.
دستور وزیر علوم برای بررسی جدی وضعیت مهدکودک در دانشگاهها
در ادامه محمدجواد محمودی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت وزارت علوم و دبیر علمی رویداد جایزه جوانی جمعیت نیز در پاسخ به این سوال و در خصوص وضعیت مهدکودک در دانشگاهها اظهار داشت: اوایل همین هفته جناب آقای وزیر دکتر زلفیگل در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت علوم دستور دادند وضعیت مهد کودک در دانشگاهها به صورت جدی بررسی شود و اگر کم و کاستی هست برطرف شود. جناب وزیر چنین دستوری را برای خود ستاد هم دادند و مهدکودکی که در وزارتخانه علوم هست در حال تعمیرات اساسی است برای اینکه از آن استفاده شود. حتی این را به صورت مصوبه ابلاغ کردند و گفتند جاهایی که لازم است از طریق مولدسازی و تهاتر نسبت به ساخت مهد کودک اقدام کنند و از این ناحیه هزینههای خوابگاههای متأهلی و مهد کودکها را تامین کنند. این مکانیزمی هست که ابتدا برای ساخت خوابگاه دانشجویی به آن رسیدیم و قرار شد برای دانشگاههایی هم که کمبود فضا برای ساخت مهد کودک دارند از این طریق اقدام شود. بنابراین همزمان با خوابگاههای متأهلی دستور برای مهد کودکها هم صادر شد. همین هفته گذشته مأموریت علمی و دانشگاهی آن را به بنده دادند ولی اصل این مسئله با پیگیریهای خود شما رقم میخورد. اگر نقصانی در خصوص مسئله مهد کودک در دانشگاهها دیده شود و به ستاد ملی اعلام شود، آنها هم به ما منتقل میکنند و ما از این طریق نقطه زنی میکنیم.
تقویت فرهنگ صلح در کودکان نسل جدید و نقش والدیندر پایان جلال غفاری دبیر اجرایی رویداد هم در این خصوص خاطرنشان کرد: ما از این که شما چنین سوالهایی را میپرسید و پیگیری میکنید، خوشحال میشویم. ستاد متولی اجرای این کارها نیست. مطالبهگر قانونی این کار است ولی مطالبهگر در سطح افکار عمومی شما هستید. شما باید این مسائل را از مسئولین دستگاه ها و متولیان و دستاندرکاران مطالبه کنید. نقش رسانه و مطالبهگری شما در این ماجرا بسیار پررنگ است. چون واقعیت امر این است که رویکرد ما نسبت به دستگاهها یک رویکرد تشویقی است ولی واقعیت این است که بعضی جاها هم رویکرد تنبیهی حاکم است. به عنوان مثال خانم دکتر محبیتبار کارنامه وزرا را در جلسه دبیرخانه ملی جمعیت با آقای رئیس جمهور به همه وزرا دادند. در حقیقت ستاد ملی جمعیت کارنامه دستگاهها بوده است. بعضی از دستگاهها ممکن است نمره خوبی نگرفته باشند و این باید از آنها مطالبه شود. در قانون برای تمام دستگاهها نقش دیده شده است. لذا مطالبهگری خواهش ما از شماست. مفاد قانونی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همان وجوهی است که شما میتوانید مطالبهگری کنید. این مسئله در تمامی سطوح دیده شده است و انشالله مطالبهگری شما پیشبرد کار را تسریع میکند و به نتیجه و سرانجام میرساند.
پایان پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مهدکودک حقوق کودک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کاهش جمعیت زنان و خانواده زنان مهدکودک حقوق کودک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کاهش جمعیت زنان و خانواده زنان کودک در دانشگاه ها یکی از شاخص راه اندازی جوانی جمعیت مهد کودک دستگاه ها فضای فیزیکی مهد کودک ها مطالبه گری سازمان ها خیلی خوبی ملی جمعیت ستاد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتابنیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم میبینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب میشد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه میکنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوقهای مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصتها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاههای ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیتهای بسیار گستردهای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخهای دستگاهها بود. پاسخهایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاهها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیبها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات بعضا مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاههایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامههای هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاههایی که قانون را نمیدانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل میدهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها به نامههای هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاهها در خصوص این قانون میآورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاههایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاههایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه میکنیم، میبینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپردههای بانکی بایستی پرداخت میکردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاههای برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاههای برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاههای متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه که جزو دستگاههای اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیریهای سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژهای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاههای مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاههای مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا